خشونت خانگي، بهويژه ميان زوجين از جمله مهمترين معضلات اجتماعي معاصر است که به جدايي و بحرانهاي متنوع ديگري منتهي ميشود. اما اين آزارها آنچنان که در نگاه نخست بهنظر ميرسد، محدود به خشونت جسماني نيست و اذيت و آزار اقتصادي را نيز در بر ميگيرد. اينگونه از فشار و سختي در فضاي خانه زماني روي ميدهد که يکي از زوجين بر زندگي مالي ديگري تسلط داشته باشد و از اين توانايي براي کسب قدرت و کنترل خانواده استفاده نمايد. اينگونه از آزار خانگي، بر خلاف موارد جسمي که در اقشار تحصيلکرده کمتر به چشم ميخورد، در تمام گروههاي اجتماعي به صورت يکسان امکان وقوع دارد و همين امر، مسأله را شايسته توجه بسيار و دقيق ميسازد. بهطور معمول اغلب قربانيان در اينگونه موارد زنان هستند، هرچند ميتوان مردان را نيز در ميان آنها مشاهده کرد. اين زنان به سبب ضعف بنيه مالي و يا عدم توانايي در مديريت اقتصادي زندگي، به ناچار و عليرغم فشارهاي رواني و ذهني همچنان به رابطه ادامه ميدهند.
در واقع پول يکي از نيرومندترين سلاحهايي است که در کنترل روابط زناشويي بهکار گرفته ميشود، اما بهطور معمول مورد بيتوجهي قرار گرفته است. بر اساس برخي آمارها، با آنکه درصد بالايي از مردم ايالات متحده خود را قرباني نوعي از خشونت خانگي ميدانند، اما اين درصد عمده با مفهوم «آزار اقتصادي» رابطه برقرار نکردهاند. برخي محققان پس از بررسي انواع خشونت اقتصادي و طبقهبندي دقيق آنها، سه گونه متفاوت از اين گونه آزار و اذيت يعني کنترل، بهرهکشي و خرابکاري را معرفي کردهاند.
بر اساس اين تعريف، همسر کنترلکننده فردي است که تصمصميات مالي را به تنهايي اخذ ميکند و کنترل اطلاعات را کاملاً در اختيار دارد. تمام حسابها و داراييهاي خانواده مستقيماً به نام او است و شيوه خرج شدن، پول و موارد آن را به تنهايي تعيين ميکند. طبيعي است که در اين شرايط، فرد قرباني هيچگونه کنترلي بر زندگي خود ندارد و بدون دارايي و توانايي اقتصادي، ناچار تحت سلطه همسر خود باقي ميماند. بهرهکشي حالتي است که در آن، فرد قرباني بخش عمدهاي از درآمد خانه را تأمين ميکند، اما پول و داراييها او در فضاي خانواده در اختيار فرد ديگر قرار ميگيرد. او تنها به ايجاد بدهي و خرج کردن پول مشغول است و مسئوليتها را تماماً بر دوش همسر خود ميگذارد. سومين گونه از خشونت مالي، يعني خرابکاري نيز باعث نابودي تواناييهاي فرد مقابل ميشود و با ايجادِ مانع در رشد او مرتبط است.
مهمترين روش براي پرهيز از اينگونه خشونت خانگي افزايش آگاهيهاي مالي براي کمک به قربانيان است. مسأله اساسي در اينجا شيوه تقسيم کار در خانواده است. فضاي خانوادگي نيز به مانند هر نهاد اجتماعي ديگر، از گونهاي تقسيم کار برخوردار است که نظم و آرايش امور را تعيين ميکند. زماني که توازن کافي ميان اختيارات، تواناييها و آورده هر يک از زوجين به صورتي مناسب تنظيم نشده باشد، امکان بروز شرايط کنترلکننده، بهرهکشانه و يا مخرب افزايش مييابد. از اين رو اگر خود را گرفتار نوعي از عدم تعادل ميدانيد، بايد با ارتقاي آگاهي و دانش مالي در کنار تلاش براي بازتعريف تقسيم کار، بر مشکلات غلبه کنيد. در اين مسير ياري گرفتن از مشاوران اقتصادي و روانشناس ميتواند بسيار به شما کمک کند.
ماهنامه معیشت، شماره ۱۴، آبان ۹۴
یک دیدگاه